تم طرح قانون العمل المصري الجديد من قبل حسن شحاتة وزير العمل بعد اتفاق جميع الأطراف عليه، الذي يعد من أهم القوانين التي ينتظرها الجميع.
وذلك لدورها في تنظيم علاقات العمل بين أصحاب والعمال وتحديد الحقوق والواجبات كل منهم تجاه الآخر، لذلك يجب التأني في معرفة ما ورد من اقتراحات تخدم جميع الأطراف.
قانون العمل المصري 2024
حدتث بعض التغييرات في قانون العمل المصري الحالي من أجل تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في العمل وتحقيق التوازن المقصود لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين، والتشجيع على الاستثمار.
حيث أكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على إصدار القانون الجديد بهدف تعديل القصور الوارد في قانون العمل الصادر رقم 12 لعام 2003، وذلك تماشيا مع كافة التغيرات والتعديلات التي يشهدها سوق العمل المصري.
وفيما يلى نتعرف على بعض التغييرات التي أصدرها القانون فيما يلي:
الأجور والعلاوات السنوية في قانون العمل المصري:
يضع مشروع قانون العمل المصري حد أدنى للعلاوات الدورية السنوية للعاملين التي تعادل 7% من الأجر الأساسي مع الأخذ في الاعتبار اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تحسب على أساسه.
وفي حالة تعرض المنظمة لأي ظروف اقتصادية طارئة يتعذر معها صرف العلاوة السنوية.
إضافة إلى ذلك سيحدث بعد التعديلات في كيفية تحويل عقود العمل محددة المدة إلى عقود عمل دائمة.
حيث ينص نظام العمل الجديد على إمكانية تحويل عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد.
إجراءات فصل العامل في نظام العمل المصري
في حالة إذا أراد صاحب العمل فصل العامل في قانون العمل المصري لسبب مشروع، لذلك يجب عليه إصدار إشعار لمدة 3 شهور بحسب أحكام القانون للمادة 133.
كما يتعين على العامل الذي يعمل بعقد مفتوح إصدار إشعار لمدة 3 شهور قبل التقديم بطلب استقالة.
علاوة على ذلك، يتم إعفاء صاحب العمل من شرط إصدار إشعار في حالة إذا قدم مكافأة إنهاء عمل مساويا لأجر العامل عن مدة الإشعار.
الإنهاء غير القانوني لعقد العمل في قانون العمل المصري الجديد
في حالات إنهاء عقد العمل بدون سبب وجيه، يستحق الموظف تعويضا يعادل شهرين عن كل سنة عمل وفقا لأحكام المادة 142 من قانون العمل المصري.
وتشمل أسباب فسخ العقد غير القانوني ما يلي:
- أن يكون العامل نشطا في إحدى النقابات.
- أن يقدم العامل شكوى قضائية على صاحب العمل لعدم استيفاء متطلبات العمل كما موضح في العقد.
- إنهاء صاحب العمل العقد قبل المدة المحددة المذكورة في العقد.
مع العلم، في حالة فصل العامل الذي يعمل بواسطة عقد محدد المدة دون سبب مشروع، يتعين على صاحب العمل أن يدفع إجمالي الراتب الشهور المتبقية من مدة العقد.
ساعات العمل في نظام العمل المصري
ينص قانون العمل المصري على تحديد عدد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات عمل يوميا، بما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع.
وذلك باستثناء فترات الراحة التي قد تكون ساعة واحدة على الأقل في اليوم، كما ينص نظام العمل الجديد على حصول العاملين على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة خلال أسبوع العمل.
علاوة على ذلك، صدر القانون على أن تقتطع المنظمات ساعة عمل للمرأة الحامل في فترة الشهور الأخيرة من الحمل.
كما يحظر العمل الإضافي للمرأة من بداية الحمل حتى نهاية الثلث الثاني من فترة الحمل.
الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين في نظام العمل المصري
نص قانون العمل المصري على حصول الموظفين الذين مضوا عام كامل في وظائفهم على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 21 يوما سنويا.
ولكن نص على إصدار إجازات سنوية مدفوعة الأجر لمدة 15 يوم للعاملين الذين لم يكملوا عام واحد في العمل.
بينما يحصل الموظفين الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في الخدمة المدنية على 30 يوما في السنة، كما يحصل العاملين فوق سن 50 عام والأشخاص ذوي الإعاقة على 45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
إجازة الوضع في نظام العمل المصري الجديد
اهتم قانون العمل المصري بالمرأة من حيث الحقوق والواجبات بين الطرفين، حيث نص مشروع العمل الجديد على زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 شهور قبل الوضع وبعده.
كما نص مشروع العمل الجديد على تحديد إجازات الوضع لكل سيدة عاملة بثلاث إجازات طوال فترة خدمتها في العمل، بدلا من إجازتين في القانون السابق.
في حين ذلك، نص القانون الجديد على إلغاء الشرط الذي ينص على إمضاء العاملة عشرة أشهر على الأقل لصاحب العمل كي تكون لها الحق في الحصول على إجازة الوضع.
حيث يلزم نظام العمل الجديد المنظمات والشركات التي لديها 25 موظف أو أكثر من منح إجازة ممتدة غير مدفوعة الأجر تمتد لسنتين للأمهات الجدد وفقا للمادة 72.
قانون العمل المصري للقطاع الخاص
يتساءل الكثير ما هو قانون العمل المعمول به حاليا في مصر؟ وخاصة في القطاع الخاص.
حيث وردت في بعض مواد القانون على زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية للعاملين في القطاع الخاص يلتزم بها أصحاب الشركات والمصانع.
وبناء على ذلك، نص القانون على أن يصرف لموظفي القطاع الخاص علاوة دورية بنسبة 3% من أجر اشتراك التأمين.
حيث كلف القانون جميع الجهات لمتابعة تنفيذ تلك العلاوات السنوية على كافة المصانع والمؤسسات الخاصة.
على أن يتم معاقبة أصحاب المصانع والشركات في حالة عدم التزامها ببند صرف العلاوة السنوية التي نص عليها قانون العمل المصري.
علاوة على ذلك، نص قانون الخدمة المدنية على صرف علاوة تقدر ب 7% من الأجر الأساسي على العاملين في الجهاز الإداري
واجبات العامل في نظام العمل المصري 2024
حدد قانون العمل المصري واجبات العامل وفقا للمادة 56 من مواد القانون الجديد، حيث نص على تأدية العامل واجباته المحددة في عقد العمل بدقة وأمانة.
وفيما يلي أهم بنود مادة 56 من قانون العمل الجديد بشأن واجبات العامل:
- تنفيذ العامل جميع الأعمال المكلف بها في عقد العمل وفي الوقت المحدد، إذا لم تكن تلك الأعمال المكلفة خارج نطاق القانون والآداب ولم يكن في تنفيذها خطر على الموظف.
- المحافظة على الأدوات والمعدات والماكينات التي يستلمها من صاحب العمل، وتسليمها بحالتها.
- يجب أن يحرص على احترام صاحب العمل والرؤساء والزملاء في بيئة العمل، بجانب التعاون مع فريق العمل بما يحقق مصلحة الشركة التي يعمل بها.
- تجنب إخراج أسرار العمل للمنافسين على حسب المصلحة الخاصة.
- أن يراعى التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامة وأمان المنظمة.
- أتباع نظام العمل الموضح من قبل صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارات وخبرات العامل، وذلك لتأهيل الموظف بعمل يتفق مع التطور التكنولوجي والتقني في المؤسسة.
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة في عقد العمل المتفق عليه من الطرفين.
في الختام، قدمنا لكم قانون العمل المصري 2024، مع ذكر بنود مشروع العمل الجديد وحقوق وواجبات العامل في نظام العمل المصري.
التي يجب أن يكون لديك دراية بها في حالة تعرضك لأي مشاكل من أجل المطالبة بحقك القانوني من صاحب العمل.
